نرخ بهره بین بانکی کم شد
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۸۴۴۶
به گزارش فارس، بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود نرخ بهره بین بانکی را در هفته منتهی به 26 مهرماه به میزان 4 صدم درصد کاهش داد و به 23.72 درصد رساند. بیشترین نرخ بهره امسال مربوط به 8 مهرماه ماه بوده است که به نرخ 23.80 درصد رسیده بود.
این نرخ در هفته منتهی به 19 مهرماه به 23.76 درصد، هفته پیش از آن 23.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 22 شهریورماه نیز با افزایش 7 صدم درصدی به 23.62 درصد افزایش یافته بود. این نرخ طی هفته منتهی به 15 شهریورماه با کاهش به 23.55 درصد رسیده بود.
نرخ سود در هفته منتهی به 8 شهریورماه نیز با کاهش 2 صدم درصدی به 23.57 درصد رسیده بود. این نرخ طی هفته متهی به 1 شهریورماه با افزایش به 23.59 درصد رسیده بود. نرخ بهره بین بانکی طی دو ماه گذشته روند نوسانی داشته است.
کمترین نرخ این بازار در سه ماه اخیر، حوالی 23.4 بوده است. روند صعودی نرخ بهره بینبانکی از بهمن ماه سال گذشته آغاز شد؛ از هفته منتهی به 30 آذرماه، نرخ سود بینبانکی وارد کانال 21 درصدی شده و تا هفته منتهی به 19 بهمن ماه در همین کانال در نوسان بود، ولی از 26 بهمن ماه این نرخ رکورد جدیدی در کانال 22 درصدی به ثبت رساند و حالا این نرخ در کانال 23 درصدی در نوسان است.
با افزایش نرخ بهره بانکی در هفته گذشته، به نظر می رسد بانک مرکزی برای کنترل عملیات بانک ها در بازار بین بانکی مجبور به افزایش نرخ بهره شده است. نرخ بهره بین بانکی رکورد سالهای گذشته خود را شکسته و به سقف کریدور نزدیک شده است.
بانک مرکزی در واکنش به افزایش نرخ سود بینبانکی، کریدور این نرخ را که پیش از این از 14 تا 22 درصد بود به 17 تا 24 درصد افزایش داد، نرخ بهره بینبانکی بار دیگر به سقف کریدور جدید خود نزدیک میشود و باید دید که بانک مرکزی اجازه شکسته شدن این سقف را خواهد داد یا خیر.
در حال حاضر بانکهای مرکزی دنیا در سیاستگذاری پولی یک کریدور نرخ بهره تعریف میکنند، کف و سقفی تعریف شده و معمولا نرخ بهره هدف، در وسط این کریدور تعیین میشود، به عنوان مثال نرخ بهره هدف 18 درصد است.
در صورت مدیریت صحیح، طبیعتا نرخ بهره در بازار بین بانکی از این سقف کریدور نباید بالاتر برود یا از کف آن به عدد پایینتری برسد.
بانکهای مرکزی در حال حاضر هدفگذاری تورمی انجام میدهند و این موضوع متعارف است، به عنوان مثال اعلام میکنند، نرخ تورم هدف، 22 درصد است و با همین نرخ بهره، به آن هدف میرسند و به اقتصاد جهتدهی میکنند؛ پس نرخ بهره بین بانکی که به آن لنگر اسمی گفته میشود، ابزاری است برای کنترل و هدفگذاری تورم که در همه دنیا از آن استفاده میکنند.
در حال حاضر، در پایان برنامه هفتم توسعه، نرخ تورم 10 درصدی برای کشور ترسیم شده است و کریدور نرخ بهره نیز بین 17 تا 24 درصد، قرار دارد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: طوفان الاقصی پرونده قتل داریوش مهرجویی بیمارستان المعمدانی غزه فلسطین اکبر قدمی نرخ بهره بین بانکی بانک مرکزی سود طوفان الاقصی پرونده قتل داریوش مهرجویی بیمارستان المعمدانی غزه فلسطین اکبر قدمی نرخ بهره بین بانکی هفته منتهی درصد رسیده بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۸۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعالسازی بنگاهها مانع از تحقق جهش تولید است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالشهای مهم گزارشهای فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح میشود.
وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا میکند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاستهای انقباضی سال گذشته، مشکلاتی بهدلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامهریزی شده است.
پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیتها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمیکند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.
در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپردههای بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.
افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر میکنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عددهای بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعالسازی بنگاهها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمیکند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس